نیاز کشور به‌توسعه صنعت حمل‌ونقل داخلی بر کسی پوشیده نیست؛ کمبود خودرو و فرسودگی مدل‌های قدیمی دست به‌دست هم داده‌اند تا این ناوگان بیش از همیشه به‌توسعه و افزایش خودروها و شرکت‌های حمل‌ونقلی نیاز داشته باشد. این درحالی است که به‌دلیل حساسیت در موضوع حمل بار و ارزشمندی کالاها، تاسیس چنین شرکت‌هایی، مسیر دشواری را در پی دارد و متقاضیان باید شروط بسیاری را برآورده کنند که از جمله آن‌ها مالکیت بیش از ۱۰ خودرو یا ۱۶ خاور و فضایی بیش از ۵ هزار مترمربع به‌عنوان پایانه بار است. پیش از این، هیات مقررات‌زدایی شرط مالکیت کامیون و داشتن فضای پایانه را برای اخذ این مجوز حذف کرده بود.
وزیر اقتصاد نیز در آبان امسال در نامه‌ای به‌وزیر راه خواستار اجرای این مصوبه هیات مقررات‌زدایی شده است. با این حال، این مصوبه با اما و اگرهای بسیاری همراه است و مخالفت‌های بسیاری را از سوی برخی مسئولان، مالکان و سرمایه‌گذاران شرکت‌های حمل‌ونقل و کامیون‌داران و فعالان این صنعت به‌همراه داشته است.
حذف شرط مالکیت و فضای پایانه؛ نشدنی و غیرقابل اجرا
یکی از فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و مالک یکی از شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» حذف این شروط را از مسیر دریافت مجوز شرکت حمل‌ونقلی غیرقابل اجرا خواند و آن را مصداق مثل و حکایت خالکوبی نقش «شیر بی‌یال و دم و اشکم» خواند و گفت: «این طرحی است که نه قابل اجرا بوده و نه قرار است اجرا شود. باید به‌این نکته توجه کرد که صاحبان کالا حاضر نیستند کالای خود را دست رانندگان و شرکت‌هایی بسپارند که مالک خودروهای خود نیستند.»
وی اظهار کرد: «صاحب کالا با بنگاه و شرکتی قرارداد می‌بندد که مجوز، اسم و رسم یا سابقه کاری داشته باشد. از سوی دیگر، صاحب کالا باید بتواند بار را بیمه کرده و خودرو را برای بارگیری از مکان و زمان مشخصی ارسال کند.» وی افزود: «برخی شرکت‌ها مانند ایرانول، شرکت نفت، نفت سپاهان و بسیاری از شرکت‌های تولیدی تا بارنامه را از راننده نگیرند، باری تحویل او نمی‌دهند.»
وی در ادامه بیان کرد: «حذف فضای پایانه بار، یعنی شرکت نیازی به‌انبار ندارد و هر شرکتی حتی بدون اسم و رسم هم می‌تواند بار را دریافت کند. غیرممکن است با چنین شرایطی بتوانند مجوز باربری دریافت کنند.»
عدم‌تمایل صاحبان بار برای همکاری با شرکت‌های بدون پایانه و خودرو
این فعال حوزه حمل‌ونقل تصریح کرد: «درحال حاضر برای دریافت مجوز باربری باید حداقل ۵ هزار متر گاراژ در اختیار داشته باشید و صاحب باربری باید حداقل ۱۶ خاور یا ۱۰ خودرو مدل ۱۳۷۵ به‌بالا داشته باشد؛ البته شرط مدل به‌سال ۱۳۹۰ به‌بالا تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر، مالک این شرکت‌ها حتما باید تحصیلات لیسانس به‌بالا داشته باشد تا جواز دریافت کند. به‌طور کلی شرایط دریافت مجوز بسیار سخت بوده و حذف این شرایط کار نشدنی است.»
وی خاطرنشان کرد: «حتی اگر این شرایط حذف شود و مجوزی هم به اسم متقاضی صادر شود، صاحبان کالا حاضر نیستند بار خود را به این افراد تحویل دهند.»
ضربه به اقتصاد و حمل‌ونقل جاده‌ای با حذف شرط مالکیت و فضای پایانه
در واکنشی دیگر به‌حذف این شروط، رئیس کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کشور نیز آن را عامل آسیب جدی به‌حمل‌ونقل جاده‌ای و اقتصاد کشور عنوان کرد. رضا رستمی گفت: «متاسفانه این مصوبه، حقوق کامیون‌داران و رانندگانی که از سال‌ها پیش در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند را نادیده گرفته است.»
وی تصریح کرد: «با حذف این شروط، بحث ترافیک جاده‌ای و صدور مجوزهای ترافیکی برای ۴ هزار و ۷۰۰ شرکت حمل‌ونقل در کشور چه خواهد شد و چگونه راننده بدون فضای پایانه باید برای بارگیری اقدام کند؟»
وی بیان کرد: «بدیهی است که با حذف حداقل ضروریات برای تاسیس شرکت‌های حمل‌ونقل، حمل‌ونقل جاده‌ای دیگر معنایی نخواهد داشت.»
وی افزود: «متاسفانه سازمان‌های غیرمرتبط که شناختی نسبت به‌جایگاه حمل‌ونقل ندارند با تصمیمات غیرکارشناسی خود به‌حمل‌ونقل جاده‌ای که نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور دارد، ضربه وارد خواهند کرد.»
حذف این شروط، سرمایه‌گذاری مالکان ناوگان را از بین می‌برد
پیش‌تر، مشاور رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرده بود مصوبه هیات مقررات‌زدایی برای حذف شرط مالکیت کامیون به‌منظور صدور مجوز شرکت‌های باربری بزرگ‌مقیاس هوشمند بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی این سازمان بوده است. مهران قربانی گفته بود «این موضوع قانون نیست و مصوبه یک هیاتی است که بدون استعلام نظرات سازمان راهداری تصویب و یک‌طرفه اعلام شده است.»
وی اظهار کرده است «در مورد شرکت‌های بزرگ‌مقیاس مصوبه‌ای وجود دارد که براساس آن داشتن ۵۰ دستگاه کامیون به‌صفر برسد. این درحالی است که هم‌اکنون ۱۵ شرکت بزرگ‌مقیاس در کشور در حال فعالیت هستند و اگر این ضوابط را تبدیل به‌ناوگان صفر کنیم، عملا این شرکت‌ها را هم به‌این سمت سوق خواهیم داد که سرمایه و ناوگان خود را از دست بدهند و از نظر سازمان راهداری این نقیصه‌ای خواهد بود و برخلاف سیاست‌های حمل‌ونقلی کشور است.»
۰۱:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
